<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما أتأمل في السر الذي مكّن دولة الإمارات، رغم حداثة عهدها، من تحقيق نهضة تنموية استثنائية، أصبحت نموذجاً يُحتذى. </div></p><p class='article-text'>لعل يوم عهد الاتحاد يقدم جانباً مهماً من الإجابة؛ فالأوطان لا تستمد قوتها من وثيقة التأسيس أو من لحظة الاتحاد التاريخية فحسب، بل أيضاً من قيم الوحدة والتلاحم والتضامن الراسخة في وجدان شعوبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي هذه المناسبة الوطنية الغالية، لا يقتصر الأمر على استحضار الماضي، بل يجدد أبناء الإمارات عهدهم بأن يبقى الاتحاد نبض هويتهم، ومنبع قوتهم، والبوصلة التي تهدي وطنهم نحو مستقبل أكثر إشراقاً. </div></p><p class='article-text'>ولعلّ هذا الإيمان الراسخ بالوحدة، هو ما منح الإمارات القدرة على صناعة تجربتها التنموية الفريدة، وصاغ شخصيتها الواثقة والمنفتحة والطموحة التي يعرفها العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه القيم نفسها ركناً أساسياً في مسيرة نهضة الصين.</div></p><p class='article-text'>فالصين دولة موحدة متعددة القوميات، تضم ستاً وخمسين قومية، تشكل جميعها أسرة صينية واحدة.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد الأراضي الصينية الشاسعة، ظل السعي إلى الوحدة والتكامل والتنمية المشتركة بين مختلف القوميات، يمثل القوة الدافعة لازدهار الأمة الصينية، ومصدر تماسكها، وأساس مستقبلها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا النهج، أصدرت الصين قانون تعزيز الوحدة والتقدم بين القوميات، ليكون دعامة قانونية راسخة لتعزيز الوحدة الوطنية، ولاحترام التنوع الثقافي، وتشجيع التواصل والتفاعل والتكامل بين مختلف القوميات، بما يعزز الشعور بالانتماء إلى مجتمع الأمة الصينية، ويجعل التنوع مصدر قوة ووحدة، لا سبباً للفرقة والانقسام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، هذه المعاني بأبهى صورها؛ فهي تضرب جذورها عميقاً في رمال الصحراء، وتتشابك أغصانها في صورة بليغة، تجسد وحدة الإمارات السبع، وتعكس ما يحمله أبناء الإمارات من روح التلاحم والتضامن. </div></p><p class='article-text'>وفي الصين، كثيراً ما تُشبَّه القوميات الست والخمسون بحبات الرمان في ثمرة واحدة، متماسكة في وحدتها، ومتألقة بتنوعها.</p><p class='article-text'>فالعلاقات الوثيقة بين مختلف القوميات، بما تتسم به من تواصل وتفاعل وتكامل وإثراء متبادل، تجسد السعي المشترك نحو الوحدة والتقدم، وتعكس بوضوح الشعور العميق بالانتماء إلى مجتمع الأمة الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تتوارث الأجيال هذه القيم تصبح الأمة، كالغاف، راسخة الجذور، لا تزعزعها العواصف، وكالرمان، تزداد نضجاً وإثماراً مع مرور الزمن، وتمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤمن دولة الإمارات بمبدأ «وطن واحد... وشعب واحد»، فيما تؤكد الصين أن «الأمة الصينية أسرة واحدة كبيرة».</div></p><p class='article-text'>ورغم اختلاف التجارب التاريخية والظروف الوطنية لكل من بلدينا، فإننا نتقاسم قناعة راسخة بأن الوحدة هي الأساس الذي تقوم عليه قوة الدول، ومنطلق تقدمها، وضمان استقرارها.</p><p class='article-text'>ولعل هذا التوافق في القيم، هو ما أرسى أسس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ولذلك، ورغم ما بين بلدينا من بحار ومسافات، ظل شعبانا قريبين في القلوب، متقاربين في الرؤى.</p>

كيف يشبه الغاف الإماراتي الرمان الصيني؟

<h2>أحمد عبدالكريم: مصلحة الطفل هي الفيصل في نقل الحضانة.. والمحكمة أيدت التوصيتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد عبدالكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تحسم توصياتها في طلبات نقل الحضانة، انطلاقاً من معيار أساسي يتمثل في تحديد الطرف الأصلح لاحتضان الطفل، سواء كان الأب أو الأم، وذلك بعد دراسة مسببات الطلب وملابسات كل حالة، وبما يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي اعتبارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المعيار لا يبقى مجرد مبدأ نظري عند النظر في النزاعات الأسرية، وإنما يخضع لاختبار الوقائع وما تكشفه تفاصيل حياة الطفل اليومية، مستعرضاً حالتين أوصت فيهما اللجنة بإسقاط الحضانة، الأولى عن أم بعد ثبوت الإهمال، والثانية عن أب تبين أنه حصل على الحضانة شكلياً، بينما ظل الطفل يعيش فعلياً مع والدته.</div></p><h2>إهمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في تفاصيل الحالة الأولى كانت الطفلة تقيم في حضانة والدتها، التي اعتادت بحسب ما ثبت للجنة، تركها ليلاً مع العاملة المساعدة، وفي إحدى الليالي تعرضت الطفلة لحادث سقوط داخل المنزل، وسقط عليها زجاج، ما تسبب في إصابتها بجروح استدعت تدخلا طبياً سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت العاملة الاتصال بالأم مرات عدة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها، لتجد نفسها أمام طفلة مصابة، وتقرر الاتصال بالأب طالبة منه الحضور سريعاً، وعلى الفور توجه الأب إلى المنزل ونقل ابنته لتلقي العلاج، ليتبين أن إصاباتها وجروحها كانت خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تتوقف تفاصيل القضية عند الحادث، حيث عند مثول الأم أمام اللجنة، حاولت تقديم رواية مختلفة، مؤكدة أنها لم تكن خارج المنزل وإنما كانت في غرفة أخرى، إلا أن دراسة الحالة وما توفر للجنة من معطيات قاداها إلى الاطمئنان إلى توافر عنصر الإهمال.</div></p><p class='article-text'>والمتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وفق قانون حقوق الطفل، لتوصي بإسقاط الحضانة عنها، وهي التوصية التي أيدتها المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أما الحالة الثانية فكانت مختلفة تماماً، حيث حصل الأب بحكم قضائي على حضانة ابنه، لكن المفارقة أن الطفل لم ينتقل للعيش معه، بل بقي لدى والدته قرابة عام كامل، وبعد مرور نحو عام، عادت الأم إلى القضاء مطالبة بالحضانة، موضحة أن الأب حصل عليها رسمياً، لكنه ترك الطفل لديها، وأن استمرار الوضع بهذه الصورة يحول دون قدرتها على ترتيب شؤونه بصفتها الحاضنة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة تبين للجنة أن الأب تعمّد الحصول على الحضانة لاعتبارات مالية من دون أن يتولى فعلياً رعاية الطفل، لتوصي بإعادتها إلى الأم، وأيدت المحكمة التوصية.</div></p>

الحضانة تُمنح لمن يرعى الطفل فعلياً لا لمن يملكها على الورق

«محاكم دبي» تُسقط الحضانة عن أم مهملة وأب احتفظ بها شكلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتنافس كبرى شركات الهواتف العالمية، في توفير شاحن سريع للمستخدم، يعمل على شحن البطارية بطريقة أسرع وفي وقت أقل، فبعد أن كان شحن الهاتف يستغرق ساعات، أصبح بالإمكان الوصول إلى شحن كامل للهاتف في دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه الطفرة الكبيرة في الشحن إلا أن  هذه السرعة تأتي مع ظاهرة يلاحظها معظم المستخدمين، وهي ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، ما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان ذلك يشير إلى وجود خلل أو خطر على البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء الطاقة والإلكترونيات أن ارتفاع حرارة الهاتف خلال الشحن السريع يعد أمراً طبيعياً في معظم الحالات، لأنه نتيجة مباشرة لعملية نقل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحويلها داخل الجهاز، وليس دليلاً على وجود عطل، طالما بقيت الحرارة ضمن الحدود التي صممها المصنع وفق techwhyexplained. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل الطاقة يولد حرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ رحلة الطاقة من مقبس الكهرباء، حيث يحول الشاحن التيار المتردد إلى تيار مستمر بجهد أعلى من الجهد الذي تحتاج إليه البطارية، ثم تنتقل هذه الطاقة عبر الكابل إلى الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل الجهاز تتولى دائرة إلكترونية تعرف باسم دائرة إدارة الطاقة مهمة خفض الجهد إلى المستوى المناسب لشحن بطارية الليثيوم أيون، التي تعمل عادة بجهد يتراوح بين 3.7 و4.4 فولتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في كفاءة هذه الدوائر، فإنها لا تستطيع تحويل الطاقة بكفاءة كاملة، إذ يُفقد جزء صغير منها على هيئة حرارة، وكلما ارتفعت قدرة الشحن، سواء 65 أو 80 أو 100 واط، ازدادت كمية الحرارة المفقودة الناتجة عن هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المقاومة الكهربائية تضاعف السخونة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تقتصر الحرارة على عملية تحويل الجهد فقط، بل تنتج أيضاً عن مرور التيار الكهربائي داخل مكونات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكابل، ومنفذ الشحن، والدوائر الإلكترونية، وحتى البطارية نفسها، تمتلك جميعها مقاومة كهربائية طبيعية، وعند مرور تيار مرتفع خلال الشحن السريع، تتحول نسبة من الطاقة إلى حرارة وفق قانون جول، الذي ينص على أن الطاقة الحرارية تزداد بشكل كبير مع زيادة شدة التيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب يكون الهاتف أكثر دفئاً في المراحل الأولى من الشحن، قبل أن تبدأ سرعة الشحن في الانخفاض تدريجياً عند اقتراب البطارية من الامتلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرارة البطارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث داخل البطارية عملية كيميائية معقدة، إذ تنتقل أيونات الليثيوم بين القطبين لتخزين الطاقة، وعندما تتم هذه العملية بسرعة كبيرة كما في الشحن السريع، تزداد حركة الأيونات داخل الإلكتروليت، ما يؤدي إلى توليد حرارة إضافية نتيجة الاحتكاك والتفاعلات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن البطاريات القديمة أو التي تعرضت لدورات شحن كثيرة تمتلك مقاومة داخلية أعلى، ولذلك ترتفع حرارتها بصورة أكبر مقارنة بالبطاريات الجديدة عند استخدام الشاحن نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهاتف يراقب نفسه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زودت الشركات المصنعة الهواتف بعدد من مستشعرات الحرارة التي تراقب درجات الحرارة في مختلف أجزاء الجهاز وذلك لمنع أي تأثير سلبي على البطارية، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترب الحرارة من الحدود الآمنة، يخفض الهاتف تلقائياً سرعة الشحن ويطلب من الشاحن تقليل الطاقة المرسلة، وهي عملية تعرف باسم الإدارة الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يلاحظ كثير من المستخدمين أن الهاتف يشحن بسرعة كبيرة في البداية، ثم تصبح العملية أبطأ مع مرور الوقت أو عند استخدام تطبيقات وألعاب تستهلك المعالج أثناء الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن فائق السرعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ظهور شواحن بقدرات تتجاوز 100 واط، اتجهت الشركات إلى تطوير تصميم البطارية نفسها بدلاً من الاعتماد على خلية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم العديد من الهواتف الرائدة حالياً بطاريات ثنائية الخلايا، حيث يتم تقسيم الطاقة القادمة من الشاحن بين خليتين تعملان في الوقت نفسه، ما يقلل التيار المار داخل كل خلية ويخفض كمية الحرارة الناتجة، مع الحفاظ على سرعة الشحن المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد بعض الأجهزة على تقنيات مثل مضخات الشحن وأنظمة توزيع الطاقة، التي تساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى يكون القلق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبراء أن الشعور بدفء الهاتف أثناء الشحن السريع أمر طبيعي، لكن هناك علامات تستوجب التوقف عن استخدام الشاحن أو مراجعة مركز الصيانة، مثل ارتفاع الحرارة إلى درجة يصعب معها الإمساك بالجهاز، أو ظهور رسائل تحذير متكررة، أو انبعاث رائحة غير طبيعية، أو حدوث انتفاخ في البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح أيضاً باستخدام الشاحن الأصلي أو الشواحن المعتمدة، وعدم تغطية الهاتف أثناء الشحن، وتركه على سطح صلب يسمح بتبديد الحرارة، إضافة إلى تجنب تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة أثناء الشحن السريع، لأن حرارة المعالج تتراكم مع حرارة البطارية وتؤدي إلى تقليل سرعة الشحن أو زيادة الضغط على مكونات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صممت الهواتف الحديثة للتعامل واستيعاب عملية الشحن السريع، حيث تتولد حرارة أكبر مقارنة بالشحن التقليدي، لذلك تحتوي هذه الهواتف على منظومة متكاملة من الدوائر الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الحماية، ما يجعل ارتفاع الحرارة جزءاً طبيعياً من عملية نقل الطاقة، وليس مؤشراً على وجود مشكلة، ما دامت درجات الحرارة بقيت ضمن الحدود التي حددتها الشركة المصنعة.</div></p>

ثمن السرعة.. لماذا ترتفع حرارة الهواتف الذكية أثناء الشحن السريع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن قانون الغاب الذي يقضي بأن القوة الغاشمة هي التي تفرض الحق في العلاقات بين البشر نسأل بشكل علمي وقانوني «هل يجوز فرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي ينظم هذا الأمر هو اتفاقية البحار الدولية التي وقّع عليها معظم دول العالم، وهي تعرف باتفاقية البحار الدولية، والتي اعتمدت في ديسمبر 1982 في جامايكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصف هذه الاتفاقية بأنها «دستور المحيطات»، حيث إنها تنظم كل شاردة وواردة في حقوق وواجبات الدول في شؤون الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الاتفاقية نص صريح وواضح يسمى Transit passage، وهي مفسر ومفصل من المادة 37 إلى المادة 45، ولا يعطي أي دولة حق التدخل بالمرور في المضائق الدولية، ولا فرض رسوم عبور على هذا العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحالة الوحيدة التي يمكن المطالبة فيها بتكاليف مادية هي حالة تقديم خدمات عند التعطل أو التزويد بالوقود في حالات طارئة، ولكن لا يوجد إطلاقاً ما ينص على حق فرض أي تعرفة أو رسوم من أي نوع على السفن والناقلات العابرة، ولا يتم منعها أو اعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطالب الأخيرة التي نسمعها من إيران أو الرئيس ترامب بفرض رسوم هي «تحميل لدول العالم تكلفة الصراع العسكري العجيب الذي شهدناه في الآونة الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن منطق أخذ منطقة استراتيجية كرهينة ومقايضة العالم عليها هو منطق قوة مفرطة لا علاقة لها بالقانون الدولي، ولا الأعراف السياسية التي استقر عليها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p>

أخذ منطقة استراتيجية كرهينة ومقايضة العالم عليها هو منطق قوة مفرطة

قانون البحار مقابل قانون «الإتاوة»

<p class='article-text'>في خطوة غيّرت شكل سوق العمل العالمي وأعادت تعريف العلاقة بين الإنتاجية ورفاهية الموظفين، اتخذت شركة فورد الأمريكية قراراً تاريخياً قبل قرن من الزمن باعتماد نظام العمل 5×2، لتصبح أول شركة صناعية كبرى تثبت عملياً أن تقليص ساعات العمل لا يعني بالضرورة تراجع الإنتاج أو الأرباح، بل قد يشكل ركيزة للنمو الاقتصادي وزيادة الاستهلاك.</p><p class='article-text'>في الأول من مايو عام 1926، أعلنت Ford Motor Company رسمياً تطبيق نظام العمل القائم على خمسة أيام عمل ويومي راحة أسبوعياً داخل منشآتها الصناعية، وهو قرار اعتُبر آنذاك سابقاً لعصره، خاصة أن المعايير الدولية كانت لا تزال تسمح بأسبوع عمل يصل إلى 48 ساعة.</p><p class='article-text'>وكان مؤسس الشركة هنري فورد يرى أن وقت الفراغ ليس ترفاً أو امتيازاً طبقياً، بل عنصر أساسي في حياة العامل، مؤكداً أن الراحة والترفيه يمكن أن يسهما في بناء قوة عاملة أكثر إنتاجية واستقراراً.</p><p class='article-text'>فورد سبقت التشريعات العالمية بـ14 عاماً</p><p class='article-text'>أدى القرار إلى خفض ساعات العمل الأسبوعية لموظفي الشركة إلى 40 ساعة فقط، في وقت كانت فيه منظمة العمل الدولية قد حددت منذ عام 1919 سقف ساعات العمل عند 48 ساعة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>ولم يكن هذا التحول مجرد تجربة مؤقتة، إذ أصبح لاحقاً نموذجاً يُحتذى به في مختلف القطاعات الصناعية داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وفي عام 1938، أُقرت قوانين أمريكية حددت أسبوع العمل بـ44 ساعة، قبل أن يتم خفضه رسمياً إلى 40 ساعة أسبوعياً عام 1940، وهو ما جعل التشريعات تلحق بالنموذج الذي كانت فورد قد طبقته قبل ذلك بـ14 عاماً.</p><p class='article-text'>تطبيق تدريجي بدأ قبل سنوات من القرار الرسمي</p><p class='article-text'>لم يصل نظام 5×2 إلى خطوط الإنتاج دفعة واحدة، بل سبقته اختبارات داخل بعض أقسام الشركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1922، دعا إدسل فورد، الذي تولى رئاسة الشركة عام 1919، إلى منح العمال أكثر من يوم واحد للراحة أسبوعياً، معتبراً أن قضاء وقت أطول مع العائلة والترفيه يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الرضا الوظيفي.</p><p class='article-text'>ومع نجاح التجارب الأولية، قررت الشركة تعميم النظام على نطاق واسع داخل مصانعها.</p><p class='article-text'>الإنتاج الضخم منح فورد القدرة على تقليص ساعات العمل</p><p class='article-text'>جاء القرار في وقت كانت فيه فورد تحقق قفزات هائلة في الإنتاجية بفضل تطوير أساليب التصنيع.</p><p class='article-text'>ففي عام 1913، نجحت خطوط التجميع الخاصة بسيارة Ford Model T في خفض زمن إنتاج السيارة الواحدة من نحو 12 ساعة إلى ما يزيد قليلاً على ساعة ونصف فقط.</p><p class='article-text'>وبعد عام واحد، أي في 1914، فاجأت الشركة القطاع الصناعي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها إلى الضعف تقريباً، ما أثار جدلاً واسعاً بين أصحاب المصانع في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسمح هذا التطور بخلق معادلة جديدة تجمع بين ارتفاع الإنتاجية وتحسين الأجور وتقليص ساعات العمل في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>العامل يتحول من منتج إلى مستهلك</p><p class='article-text'>ويرى المؤرخ باولو هنريكي مارتينيز أن فلسفة فورد لم تقتصر على تحسين ظروف العمال، بل كانت تحمل رؤية اقتصادية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن زيادة الأجور وتوفير وقت فراغ أكبر أسهما في تعزيز القدرة الشرائية للعمال، ما جعلهم جزءاً من دورة الاستهلاك الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبذلك لم يعد العامل مجرد منتج داخل المصنع، بل تحول أيضاً إلى مستهلك قادر على السفر والتسوق والترفيه وشراء السيارات، بما في ذلك السيارات التي ينتجها بنفسه.</p><p class='article-text'>انتشار عالمي بعد الحرب العالمية الثانية</p><p class='article-text'>بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، انتشر النموذج الصناعي الأمريكي في العديد من الدول التي كانت تسعى لإعادة بناء اقتصاداتها.</p><p class='article-text'>وأكد مارتينيز أن نظام العمل الذي طورته فورد أصبح جزءاً من نموذج التصنيع الحديث الذي تبنته الاقتصادات الصناعية خلال مرحلة إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى المحامي المتخصص في قانون العمل بيدرو ميشيل أن نجاح التجربة دفع الشركات إلى الاقتناع بأن تقليص ساعات العمل لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإيرادات أو الأرباح.</p><p class='article-text'>أما الأستاذ الجامعي كلودينور روبرتو باربييرو فأكد أن فورد منحت نموذج الأسبوع المكوّن من خمسة أيام شرعية صناعية واقتصادية، ليصبح أداة إدارية فعالة بدلاً من اعتباره مجرد مكسب اجتماعي للعمال.</p><p class='article-text'>نقاش مستمر حتى اليوم</p><p class='article-text'>ورغم مرور مئة عام على قرار فورد، لا تزال مسألة ساعات العمل محور نقاش عالمي متجدد، خصوصاً مع تصاعد الدعوات إلى اعتماد أسابيع عمل أقصر في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>ويؤكد المحامي أليساندرو فييتري أن فترات الراحة المنتظمة تمثل جزءاً أساسياً من الصحة النفسية وكرامة العامل، مشيراً إلى أن أي إصلاحات مستقبلية يجب أن تتم بصورة تدريجية ومدروسة لضمان قدرة الشركات، خصوصاً الصغيرة منها، على التكيف مع المتغيرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور قرن كامل على هذه الخطوة، ما زالت تجربة فورد تُستشهد بها كأحد أبرز الأمثلة على أن تحسين ظروف العمل لا يتعارض مع تحقيق الأرباح، بل قد يكون أحد أهم العوامل التي تدعم النمو والإنتاجية على المدى الطويل.</p>

قبل 100 عام.. كيف حوّل فورد "الراحة" إلى محرك خفي للاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'> وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.</p><p class='article-text'>أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>- كنيسة المهد ..</p><p class='article-text'> تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.</p><p class='article-text'>وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.</p><p class='article-text'>وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.</p><p class='article-text'>- مسجد "الخطاب"..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.</p><p class='article-text'>ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.</p><p class='article-text'>- قبة الصخرة..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.</p><p class='article-text'>- متحف الفن الإسلامي ..</p><p class='article-text'>في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.</p><p class='article-text'>ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.</p><p class='article-text'>- مسجد النوري</p><p class='article-text'>في أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.</p><p class='article-text'> وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.</p><p class='article-text'>- "الطاهرة" و"الساعة"..</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.</p><p class='article-text'>ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.</p><p class='article-text'>- مسرح قصر فونتينيلو</p><p class='article-text'>ويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.</p><p class='article-text'>- مكتبة ماكميلان ..</p><p class='article-text'>بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.</p><p class='article-text'>- نزل السلام ..</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.</p><p class='article-text'>وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.</p><p class='article-text'> 20 مليون دولار لحماية التراث</p><p class='article-text'>في الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"</p><p class='article-text'>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.</p>

من قبة الصخرة إلى الجامع الأموي.. الإمارات ترمم ذاكرة الحضارة

<p class='article-text'>وينكسين دو<br>بينما يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لإصدار تشريع يُرسي إطاراً تنظيمياً لصناعة العملات المشفرة، يبرز سؤال مثير للجدل: هل ينبغي السماح لجهات إصدار العملات المستقرة ومنصات توزيعها بدفع مكافآت شبيهة بالفوائد لحامليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تُحدد نتيجة هذا النقاش إلى حد كبير ملامح هذه الصناعة سريعة النمو. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن يصل حجم سوق العملات المستقرة المقومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من حوالي 300 مليار دولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنع اللوائح التي أُقرت العام الماضي جهات إصدار العملات المستقرة - وهي عملات مشفرة ترتبط قيمتها بأصل مثل الدولار - من تقديم فوائد أو عوائد بشكل مباشر. ومع ذلك، يمكن لمنصات تداول العملات المشفرة تقديم فوائد ومكافآت بشكل غير مباشر لحاملي العملات المستقرة. وسيحدد قانون «كلاريتي» الجديد نطاق الجهات التي يمكنها تقديم فوائد أو مكافآت على العملات المستقرة، والشروط التي تطبق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى عدد كبير من المصرفيين من أن تؤدي المنافسة من جانب العملات المستقرة إلى سحب الودائع من النظام المصرفي، وأن يضعف ذلك قاعدة ودائع البنوك، مما يقلل من المعروض الائتماني الذي تقدمه البنوك للاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى مجلس المستشارين الاقتصاديين مؤخراً برأيه في هذا النقاش، وهو رأي لا يتفق مع مخاوف المصرفيين. فقد قدرت ورقة بحثية صادرة عن المجلس أن حظر تقديم العملات المستقرة للعائد لن يزيد إجمالي إقراض البنوك إلا بنحو 2.1 مليار دولار، أو 0.02% من إجمالي القروض القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا المنطق إلى افتراض إعادة تدوير الودائع: لأنه إذا سحب مودع في بنك (أ) نقوداً لشراء عملة مستقرة، فإن مصدر العملة المستقرة سيستخدم هذه النقود لشراء سندات خزانة من تاجر، ليعيد التاجر بعد ذلك إيداع العائدات في النظام المصرفي. وفي مثل هذا السيناريو، تتم إعادة توزيع الودائع بدلاً من خروجها من النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير مجلس المستشارين الاقتصاديين لإعادة التدوير لا يمكن أن يصمد حتى في أبسط الحالات، فعندما يواجه أحد البنوك تدفقاً خارجياً واسع النطاق مدفوعاً بالعملات المستقرة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام انخفاض الالتزامات، بل يجب عليه تعديل أصوله. والتعديل المرجح في هذه الحالة هو التخلص من الأوراق المالية السائلة، مثل سندات الخزانة. كذلك، يمكن أن يستخدم المتعاملون الأموال الناتجة عن بيع أذون الخزانة لشراء سندات الخزانة، مما لا يترك أي فائض يعاد إيداعه في النظام المصرفي. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن تنخفض إجمالي الودائع المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يكون تهديد العملات المستقرة للبنوك أقل مما تتصور. فالعائد وحده لا يكفي لجذب الأسر بعيداً عن الودائع المصرفية. والحصول على فائدة على فائض النقد خارج البنوك ليس خياراً جديداً: فقد أتيحت للمودعين المهتمين بالعائد إمكانية الوصول إلى صناديق سوق المال منذ سبعينيات القرن الماضي، ونمت هذه الصناديق في الولايات المتحدة لتصل إلى 7.5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل تقريباً حجم أرصدة الحسابات الجارية الأمريكية البالغة 7.8 تريليونات دولار. ورغم مرور عقود من نمو صناديق سوق المال، فإن ودائع البنوك التجارية الأمريكية تبلغ حوالي 18 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللفوز بالودائع التي لم تستحوذ عليها صناديق سوق المال، ستحتاج العملات المستقرة إلى التنافس على أساس سهولة الاستخدام أكثر من العائد. وتفرض صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لسندات الخزانة رسوماً منخفضة تصل إلى 0.07 نقطة مئوية. ومن غير المعقول أن يتمكن نظام العملات المستقرة من منافسة ذلك. ويحتاج مصدرو العملات المستقرة إلى هامش ربح لتمويل عملياتهم ونموهم كشركات بنية تحتية في مجال التكنولوجيا المالية. ومن غير المرجح أن تتمكن منصات توزيع العملات المستقرة من دفع عائد أعلى لحامليها مقارنةً بصناديق أسواق المال منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تدر معظم الحسابات الجارية عوائد كبيرة، ولكنها تقدم مزايا سهولة المعاملات وتتكامل مع أنظمة الرواتب والبطاقات. ولا توفر أسهم صناديق أسواق المال هذه المزايا، وكذلك العملات المستقرة في الوقت الحالي. كذلك، يجب أن تكون العملات المستقرة قابلة للإنفاق بسهولة عند نقاط البيع لتشجيع المودعين الأفراد على استخدامها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يزداد الطلب عليها في الأسواق الناشئة، حيث تستخدم العملات المستقرة كمخزن للقيمة في مواجهة التضخم المرتفع وتقلبات أسعار صرف العملات المحلية. ويمكن أن تعمل كحساب دولار افتراضي في المناطق التي تقيد فيها هذه الحسابات أو تكون غير متاحة. مع ذلك، لا تأتي التدفقات النقدية الخارجية إلى العملات المستقرة من ودائع البنوك الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن استخداماتها الأصلية في مجال العملات الرقمية، لا يوجد لدى المودع الأمريكي العادي سبب واضح للاحتفاظ برصيد معاملات بالعملات المستقرة في الوقت الحالي. وهذا يعني أن الخطر الذي يشكله نمو العملات المستقرة على قاعدة الودائع الأمريكية يمكن أن يكون حقيقياً من الناحية النظرية، لكن يصعب تحقيقه عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وعلى عكس صناديق أسواق المال السابقة، تعد العملات المستقرة أدوات دفع مصممة خصيصاً، وتتميز بإمكانية البرمجة - أي القدرة على تضمين برمجيات تنفذ تلقائياً إجراءات مثل تحرير المدفوعات عند استيفاء شروط محددة، كتسليم البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، أن هناك احتمالاً أن تصبح العملات المستقرة في المستقبل طبقة أساسية في بنية الدفع، وأن تشكل تهديداً تنافسياً أكبر للبنوك. وسيلعب قانون «كلاريتي» دوراً في تحديد مدى سرعة هذا التطور المستقبلي.</div></p>

هل ينبغي أن تشعر بنوك «وول ستريت» بالقلق إزاء العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني، لم يعد بإمكان البنوك المركزية التخلي عن موقفها والقول: «الأمر برمته معقد وغير مؤكد للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحتى لو أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد النصر وانسحبت، فمع مرور كل يوم وإغلاق مضيق هرمز، يتضاءل احتمال أن تكون هذه الصدمة قصيرة، وأن تعود أسعار الطاقة إلى طبيعتها في غضون أسابيع. لذلك، فقد حان الوقت للبنوك المركزية لوضع خطة عمل شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهر البنك المركزي الأوروبي الطريق. كان الجزء السهل بالنسبة لرئيسته، كريستين لاغارد، هو التعهد بالبقاء مرنة ومسترشدة بالبيانات، أما الأكثر إثارة للاهتمام فكان الاستراتيجية الثلاثية التي حددتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البنك المركزي الأوروبي سيتجاهل صدمة قصيرة في أسعار الطاقة؛ لأنها لا تستطيع التأثير في أسعار النفط والغاز بشكل مباشر، كما أن آثار أي تغيير في السياسة النقدية ستصل متأخرة للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن رفع أسعار الفائدة قليلاً إذا كان للصدمة تأثير مماثل في أسعار النفط والغاز كما تتوقعه أسواق العقود الآجلة حالياً، وسيكون البنك المركزي الأوروبي مستعداً للتحرك بقوة إذا ظهرت مؤشرات على استمرار التضخم المرتفع.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما حدث في عام 2022، يتمثل الهدف المعلن في ضمان أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتاً، وليس مجرد توقع حدوثه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصل الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن صدمات الطاقة عادةً ما تكون قصيرة الأجل، وكما صرّح رئيسه جيروم باولا، منذ أيام، فإن سياسة البنك المركزي «تتيح لنا التريث ومراقبة تطورات الوضع». </div></p><p class='article-text'>وكان قد صرّح سابقاً بأن «الغالبية العظمى» من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لا يرون أي مبرر لرفع أسعار الفائدة. وخلافاً لما عليه الحال في أوروبا، لا يوجد تخطيط حكومي أمريكي يُذكر لمواجهة صدمة تضخمية، ويبدو أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي هي التفاؤل وعدم التدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تثبت صحة توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن يتضاءل تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب لعام 2025 على التضخم، ما يعوض ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن معدلات الادخار الاستهلاكي منخفضة، ما يزيد احتمالية انخفاض الإنفاق. كما أن الطلب على العمالة هش. وتواجه الولايات المتحدة صدمة طاقة أقل حدة من أوروبا، إذ لم ترتفع أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي لأن اختناقات التصدير تسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على سعر محلي منخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هناك أيضاً أسباباً قوية للقلق بشأن تقاعس الاحتياطي الفيدرالي، فبصفة الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، تُحسّن الأسعار المرتفعة دخل الشركات الأمريكية إجمالاً، ما يجعل الصدمة أقل انكماشاً بشكل ملحوظ مما هي عليه في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا بالإضافة إلى الدعم المالي من قانون «القانون الشامل والجميل» الذي أقره ترامب عام 2025، والذي يخفض الضرائب، فضلاً عن الزخم القوي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا توجد مؤشرات تُذكر حتى الآن على أن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم يُخفف من حدته. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت أسعار المنتجين بمعدل سنوي قدره 3.4% في فبراير، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، في حين ارتفعت أسعار الواردات، قبل تطبيق الرسوم الجمركية، بنسبة 1.3% في فبراير وحده.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أسعار البنزين العادي إلى ما يزيد قليلاً على 4 دولارات للجالون هذا الأسبوع، بعد أن كانت أقل من 3 دولارات قبل شهر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي بسهولة إلى تضخم أوسع نطاقاً وزعزعة التوقعات. مع العلم بأن التضخم في الولايات المتحدة لم يبلغ المستوى المستهدف منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرفضه التفكير علناً في إمكانية تشديد السياسة النقدية، يُفاقم الاحتياطي الفيدرالي خطر التضخم. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا التردد جاء قبل تغيير قيادة البنك المركزي. ومن الخارج، يصعب التمييز بين هذا الاحتياطي الفيدرالي والاحتياطي الفيدرالي الذي يخضع لسيطرة ترامب.</div></p><p class='article-text'>لقد أوضح الرئيس الأمريكي - بجلاء - رغباته بشأن السياسة النقدية. فهو يُفضل أسعار الفائدة المنخفضة ولا يرى في تحديدها أداةً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.</p><p class='article-text'>وقد ناضل الاحتياطي الفيدرالي ببسالة خلال العام الماضي للحفاظ على واجبه القانوني في تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، وذلك في مواجهة الترهيب والتهديدات المستمرة. لم يستسلم لرغبات الرئيس منذ بداية الأزمة، ولكنه يبدو منهكاً الآن.</p>

حان الوقت للبنوك المركزية حول العالم لوضع خطة عمل شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت إيران شرطاً يعد تعجيزياً لإنهاء الحرب الدائرة على لسان أحد مسؤوليها، يدلل على عدم وجود نوايا حسنة، ويقلب الطاولة العالمية رأساً على ‏عقب، وهو السيطرة على مضيق هرمز، ووفقاً لتقرير نشرته "‏CNN‏" فإن مسؤول إيراني أدرج هذا الأسبوع مطلباً جديداً ضمن شروط إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة ‏وإسرائيل، يتمثل في الاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد أهمية هذا الممر البحري كورقة ضغط ‏استراتيجية، وخطورة المحاولات الإيرانية في الاستحواذ على المضيق الدولي.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، أحد أبرز نقاط الاختناق الحيوية في ‏التجارة الدولية، وقد برز خلال الأزمة الحالية كأداة فعالة بيد إيران، تسعى إلى توظيفها ليس فقط كورقة ضغط، بل أيضاً كمصدر ‏محتمل لعوائد مالية بمليارات الدولارات سنوياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن طهران لوّحت مراراً بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجوم، إلا أن حجم التأثير الفعلي على حركة التجارة العالمية فاق ‏التوقعات، ما دفعها إلى توسيع سقف مطالبها وتحويل هذا النفوذ إلى مكاسب طويلة الأمد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، حيث تتقاطع مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وتتيح ضيق مساحته لإيران قدرة أكبر على ‏استهداف السفن أو عرقلة حركتها، نظراً لمحدودية مساحة المناورة وقصر زمن الاستجابة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الهجمات الإيرانية إلى شبه توقف في حركة الشحن عبر المضيق، ما تسبب في اضطراب واسع بأسواق الطاقة العالمية، ‏ودفع دولاً خارج منطقة الخليج إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الوقود‎.‎</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الشرط دعائي للإعلام الإيراني ليس أكثر، لكون إيران ليست في موضع إملاء شروط، إلا أنه دلالة على خطورة الوضع، وأهمية المضيق الاستراتيجية العالمية، وضرورة خروجه من سيطرة النظام الإيراني الإرهابي، الذي يجب ألا تصبح أداة مثل هرمز في يديه.</p><p class='article-text'><b>شل الاقتصاد العالمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت دينا إسفندياري، رئيسة قسم الشرق الأوسط في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، إن إيران فوجئت بمدى فاعلية ‏استراتيجيتها في المضيق، مشيرة إلى أن «التكلفة المنخفضة والسهولة النسبية لشل الاقتصاد العالمي شكّلت درساً مهماً لطهران، التي ‏قد تسعى مستقبلاً إلى تكرار هذه التجربة وتحقيق عوائد مالية منها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "‏CNN‏" أن واشنطن حذرت من هذه التحركات، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن من أبرز التحديات بعد ‏انتهاء الحرب محاولات إيران فرض رسوم عبور في المضيق، معتبراً ذلك «غير قانوني وخطيراً وغير مقبول دولياً»، وداعياً إلى ‏وضع خطة دولية لمواجهته. كما شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على «الضرورة المطلقة» لضمان حرية الملاحة الآمنة ودون ‏رسوم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تصريحات مجتبى خامنئي، في أول خطاب منسوب إليه بصفته المرشد الأعلى الجديد لإيران، توجهاً نحو الاستمرار في ‏استخدام ورقة المضيق، حيث أكد أن هذا النفوذ «يجب مواصلة استثماره».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور تشريعي، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الدول التي تستخدم المضيق بدفع رسوم عبور، فيما تحدث مستشار ‏للمرشد عن «نظام جديد لمضيق هرمز» بعد الحرب، يتيح فرض قيود بحرية على الخصوم وربط المرور بالمواقف السياسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن خبراء القانون الدولي يشككون في قانونية هذه الخطوة، إذ أوضح جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في الكلية ‏الحربية البحرية الأمريكية، أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي يمثل «انتهاكاً لقواعد المرور العابر»، مؤكداً عدم وجود أساس ‏قانوني لذلك وفق القانون الدولي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار‎ (UNCLOS) ‎على ضمان حق المرور العابر دون عوائق في المضائق الدولية، ورغم أن ‏إيران والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية، إلا أن كثيراً من مبادئها تُعد جزءاً من القانون الدولي العرفي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد سوابق حديثة لفرض رسوم على المرور في مضائق دولية، باستثناء تجربة الدنمارك في القرن التاسع عشر، والتي انتهت ‏بإلغاء الرسوم بموجب اتفاقية كوبنهاغن عام 1857 بعد احتجاجات دولية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تواصل طهران استكشاف إمكانية تطبيق هذا النظام، ووفقاً للموقع الأمريكي فالتقديرات تؤكد أن عوائده قد تنافس إيرادات ‏قناة السويس. ووفق حسابات، فإن فرض رسوم بنحو مليوني دولار على كل ناقلة نفط قد يدر نحو 20 مليون دولار يومياً، أي ما ‏يقارب 600 مليون دولار شهرياً، ترتفع إلى أكثر من 800 مليون دولار مع احتساب شحنات الغاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى إمكانية تعويض جزء من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران نتيجة العقوبات، إذ تعد من أكثر الدول ‏خضوعاً للعقوبات عالمياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن المضيق لا يزال مفتوحاً، ولكن بشروط، حيث يُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور بعد التنسيق مع ‏السلطات الإيرانية، بحسب ما أبلغت به وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية، الأمر الذي يزيد من خطورة ‏الوضع في هرمز، حيث سيطرة إيران على المضيق تعني أن العبور يجري على الأهواء، وبحسب العلاقات السياسية وليس وفقاً ‏للقوانين والأعراف الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات تتبع السفن أن بعض الناقلات بدأت تسلك مسارات أقرب إلى السواحل الإيرانية، وسط تقارير عن دفع رسوم مقابل ‏المرور الآمن، رغم عدم تأكيد أي جهة رسمية لهذه المدفوعات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة «لويدز ليست» بأن أكثر من 20 سفينة استخدمت ممراً جديداً في المضيق، مع ترجيحات بدفع اثنتين منها رسوماً تصل ‏إلى نحو مليوني دولار، في وقت أنشأ فيه الحرس الثوري الإيراني نظام تسجيل للسفن المعتمدة، فيما تجري بعض الحكومات ‏اتصالات مباشرة مع طهران لتأمين مرور ناقلاتها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، تبدو حركة الشحن البحري في حالة شلل شبه تام، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من تحول مضيق هرمز إلى أداة دائمة للضغط الجيوسياسي على الاقتصاد العالمي‎.‎</div></p>

شرط تعجيزي لإنهاء الحرب.. "مضيق" جيوسياسي للاقتصاد العالمي

<h2>شيخة المنصوري: إطلاق حملة «طفولتهم أمانة» لتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة</h2><h2>موزة الشومي: عدم إرسال البيانات الشخصية أو التواصل مع مجهولين تجنباً للابتزاز</h2><h2>جاسم المرزوقي: رفع مستوى الوعي بمخاطر «النشر» غير المنضبط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون أنه لم يعد حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مقتصراً على الصور العائلية البسيطة، بل أصبح يشمل إنشاء حسابات كاملة بأسمائهم، يتم من خلالها عرض نمط حياتهم اليومي، والمشاركة في الترويج لملابس وألعاب ومنتجات موجهة للأطفال، في مقاطع تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الحسابات تبدو في ظاهرها عفوية وبريئة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تترتب على تحويل الأطفال إلى صناع محتوى رقمي، أو ما يُعرف عالمياً بظاهرة «الأطفال المؤثرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول حدود مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى إدراك الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال لما يعنيه نشر تفاصيل حياة هؤلاء الأطفال اليومية أمام جمهور واسع.</div></p><h2>منصة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنصات انتشار حسابات للأطفال يديرها ذووهم، يظهرون فيها وهم يستعرضون ملابس جديدة، يجربون ألعاباً، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية، في محتوى يجذب آلاف المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن بعض هذه الحسابات تحولت إلى منصات إعلانية غير مباشرة، إذ تتلقى العائلات عروضاً للترويج لمنتجات مخصصة للأطفال، مقابل مزايا مالية أو عوائد مادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية، تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي، بحيث تبقى منصات التواصل مساحة آمنة للتعبير والإبداع، لا وسيلة لاستغلال براءة الطفولة في سباق المتابعين والإعجابات.</div></p><h2>آثار نفسية واجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة الأطفال في إنتاج المحتوى الرقمي، قد تبدو نشاطاً ترفيهياً في البداية، لكنها قد تحمل آثاراً نفسية واجتماعية، إذا لم يتم التعامل معها بحذر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطفل قد لا يكون قادراً على إدراك تبعات الظهور المستمر أمام الجمهور، أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة، مشيرة إلى أن نشر يوميات الأطفال قد يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو التنمر الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة «طفولتهم أمانة»، وهي مبادرة توعوية مجتمعية، تهدف إلى حماية الطفل، وتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة، تركز على الحد من العنف والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل النفسية والجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور أساسية: حماية الطفل، تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأهل والمجتمع، رفع الوعي بحقوق الطفل وطرق التعامل السليم معه، الحد من العنف والإهمال، عبر ترسيخ مفاهيم الأمان والرعاية السليمة، وتسليط الضوء على آثار العنف، ودعم الشراكة المجتمعية.</p><h2>تحرش وابتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى أن معظم المتحرشين يستخدمون مواقع إلكترونية تستهدف فئات معينة من الأطفال، لاستدراجهم والتحرش بهم بعد ابتزازهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه مهما كانت الأسرة حريصة على مراقبة أطفالها أثناء استخدام المواقع الإلكترونية، إلا أنه يجب أن تكون واعية بمخاطر تلك المواقع ومن يديرها، وكيفية التعامل معها، وعدم إرسال أي بيانات شخصية، أو التواصل مع أشخاص مجهولين، حتى لا يقع الأطفال ضحايا للابتزاز أو التحرش.</p><h2>مرحلة حساسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي والأسري، إن الطفولة مرحلة حساسة في بناء الهوية والثقة بالنفس، وعندما يرتبط تقييم الطفل بعدد المتابعين أو الإعجابات، فقد يؤثر ذلك في نظرته لذاته، ويجعله أكثر عرضة للضغط النفسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النمط من الاستخدام، قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية والاستغلال، فضلاً عن احتمالات التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المنضبط، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال، وتضمن بيئة رقمية آمنة لهم.</p><h2>ضغوط نفسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور حسين المسيح خبير التنمية والرعاية الاجتماعية في دبي، إلى أن الأطفال الذين يظهرون باستمرار على منصات التواصل، قد يتعرضون لضغوط نفسية غير مناسبة لأعمارهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطفل قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بعدد الإعجابات أو التعليقات، وهو ما قد يؤثر في تقديره لذاته، خاصة إذا واجه تعليقات سلبية أو انتقادات من المتابعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الظهور المستمر أمام الكاميرا، يؤدي أيضاً إلى تقليص المساحة الطبيعية للطفولة، حيث تتحول الأنشطة اليومية إلى محتوى مخطط له ومصوَّر.</p><p class='article-text'>وشدد المسيح على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي.</p><h2>مصلحة الطفل أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن حماية الطفل تشمل أيضاً حماية خصوصيته الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تجنب نشر تفاصيل الحياة اليومية للأطفال بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن أي مشاركة رقمية تراعي مصلحة الطفل أولاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، أن الإعلانات التي يقدمها الأطفال على منصات التواصل، تثير تساؤلات أخلاقية، خاصة عندما يتحول الطفل إلى وسيلة للترويج التجاري، دون إدراك كامل لطبيعة الرسائل الإعلانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المشكلة ليست في ظهور الأطفال على الإنترنت بحد ذاته، بل في تحويل حياتهم اليومية إلى محتوى مستمر، بهدف زيادة التفاعل أو تحقيق مكاسب مادية، لافتة إلى أن بعض العائلات قد تنجذب إلى الشهرة الرقمية، أو فرص التعاون التجاري، دون الانتباه إلى الآثار طويلة المدى في الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصات الرقمية يمكن أن توفر فرصاً تعليمية وإبداعية، إذا استخدمت بشكل مدروس، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، وحماية الطفولة من الاستغلال أو الضغوط المبكرة.</p><h2>معادلة دقيقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي، أن تعامل الأسر مع ظهور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمعادلة دقيقة بين الفوائد والمخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا أكثر وعياً بضرورة حماية خصوصية أبنائهم في الفضاء الرقمي، ورغم أن بعض الأسر ترى في هذه المنصات وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي، ومشاركة إنجازات الأطفال، إلا أن هذا التوجه يقابله قلق متزايد من فقدان الخصوصية، والتعرض للتنمر الإلكتروني، أو الاطلاع على محتوى غير ملائم لأعمارهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيم العائلية والعادات الاجتماعية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى انخراط الطفل في العالم الرقمي، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تتبنى سياسات واضحة، تحمي خصوصية الطلبة، وتحصل على موافقة أولياء الأمور قبل نشر أي محتوى، مع توفير بدائل آمنة للمشاركة الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة، تعزز النمو النفسي والاجتماعي، دون تعريض الطفل لمخاطر غير محسوبة.</p><h2>مخاطر رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، من أن نشر صور الأطفال ومقاطعهم على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام مخاطر رقمية، مثل استغلال الصور، أو الوصول إلى معلومات شخصية عن الطفل. وأشار إلى أن بعض الحسابات تنشر تفاصيل دقيقة عن حياة الطفل، مثل المدرسة أو أماكن الزيارة اليومية، ما يشكّل تهديداً للخصوصية والأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تقييد الوصول إلى حسابات الوالدين على منصات التواصل، وجعلها متاحة للأصدقاء فقط، مع ضبط إعدادات الأمان العامة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واختيار كلمات مرور قوية، والامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بالطفل، مثل الصور الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالمدرسة أو جهات الاتصال.</div></p><h2>حقوق أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أُقر عام 2010 باسم الطفلة وديمة، أسهم في معالجة العديد من الفجوات في قوانين حماية الطفل، خاصة بعد إضافة ست مواد جديدة، تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يوضح أن حماية الطفل تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويضم مواد تتحدث عن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويؤكد على حق الطفل في الحماية الشاملة.</p>

دعوة إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية تحميهم من مخاطر سوء الاستخدام

«المؤثرون الصغار».. براءة الأطفال في مواجهة الاستغلال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمضايق والممرات البحرية أهمية جيوسياسية وعسكرية وجغرافية كبرى بالنسبة للعالم، كونها شريان الحياة للاقتصاد العالمي بسبب مرور نحو 80 ــ 90% من التجارة الدولية عبر مياهها.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فهي تلعب دوراً حاسماً في أمن الطاقة وسلاسل التوريد العالمية (في عام 2023 مثلاً، مرت عبرها بضائع تفوق قيمتها الإجمالية 8 تريليونات دولار).</p><p class='article-text'>إلى ذلك، تلعب المضايق دوراً هاماً في الحروب والمواجهات العسكرية، وورقة ضغط استراتيجية للدول المشاطئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وجود مضايق وممرات بحرية كثيرة في العالم شرقاً وغرباً مثل مضائق ملقا وتايوان والدردنيل، وباب المندب، إلا أن «مضيق هرمز» الرابط بين الخليج العربي وخليج عمان والمؤدي إلى مياه بحر العرب والمحيط الهندي استحوذ على الاهتمام الأكبر عالمياً، وتحديداً منذ عام 1979، أي العام الذي تأسس فيه ما يعرف اليوم باسم «جمهورية إيران الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أنه قبل هذا التاريخ كان مضيق هرمز معبراً مائياً يسوده السلام، وتمر به تجارة العالم دون مخاوف أو تهديدات أو استفزازات.</div></p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى بدأت المتاعب منذ أن تحولت إيران إلى نظام مارق مزعزع للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم بأسره، من خلال الشعارات الجوفاء والأحلام الطوباوية وسياسات التوسع والهيمنة وعمليات الإرهاب وعسكرة المياه والأجواء.</p><p class='article-text'>وهكذا صار المضيق مذاك من أكثر الأسماء تداولاً في وسائل الإعلام العربية والعالمية المختلفة، وفي مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وفي المنتديات الفكرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد التاريخ أن دول الخليج العربية المشاطئة أو المجاورة، لم تلجأ يوما للتلويح، دعك من التنفيذ، باستخدام هذا الممر كورقة ضغط أو مساومة، على الرغم من كل الاعتداءات والمناوشات والتهديدات من قبل الطرف الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك تمسكاً منها بمبادئ السلم والأمن العالميين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإيماناً راسخاً بحق دول العالم وشعوبها في الاستفادة من المضيق في النقل البحري الآمن للطاقة ومختلف السلع الأخرى تصديراً وتوريداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا أن نستعرض بعضاً من جرائم النظام الإيراني التوسعي، فيمكننا كتابة المجلدات في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما لجهة الإخلال بأحكام العبور الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد العرفية المنظمة للملاحة، وتحويل المضيق إلى بؤرة توتر دائمة، بل واتخاذه رهينة لتهديد مصالح العالم وابتزازه عبر التلويح بين فينة وأخرى بإغلاقه أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن خروقاتها، توسعة مياهها الإقليمية من طرف واحد، ثم قيامها في ثمانينات القرن الماضي بإصدار قانون بحري يفرض اشتراطات مثل الحصول على إذن لعبور السفن الحربية والغواصات والسفن النووية الأجنبية، ثم إعلانها بأن حق عبور المضيق يشمل فقط الدول الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وإبان الحرب الإيرانية العراقية تسبب النظام الإيراني في تحويل المضيق إلى مسرح لما عرف بحرب الناقلات من خلال تهديدها بإغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، ما استدعى تدخلاً أمريكياً لإبقاء هذا الممر الحيوي مفتوحاً.</p><p class='article-text'>هذا التدخل الذي تكرر حينما قامت البحرية الإيرانية سنة 1988 بزرع ألغام في مياه المضيق الدولية، مع إرسال مقاتلاتها للتحليق فوق المنطقة مما تسبب في إصابة سفينة حربية أمريكية بأضرار، وإسقاط الأمريكيين لطائرة إيرانية مدنية خطأ بعد أن اشتبهوا في أنها طائرة مقاتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب أجواء التوتر التي خلقها النظام الإيراني في المنطقة، حدث في عام 2007 اصطدام بين غواصة نووية أمريكية وناقلة نفط يابانية عملاقة، لكن دون إصابات أو تسرب نفطي. </div></p><p class='article-text'>وتكرر مثل هذه الحادثة، وللأسباب ذاتها في عام 2009 حينما اصطدمت غواصة أمريكية بسفينة إنزال برمائية، الأمر الذي نجم عنه إصابات بشرية وتسرب وقود الديزل في مياه الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو سنة 2008 هدد أحد مساعدي المرشد الإيراني بأن ناقلات الشحن الأمريكية في الخليج ستكون أول أهداف «قوات الحرس الثوري»، وسيتم حرقها. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015 اعتدت البحرية الإيرانية على إحدى سفن الحاويات، بعد أن رفض قبطانها في بادئ الأمر أوامر بالتحرك إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاحتجازها وابتزاز ملاحيها،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة التالية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وقيام واشنطن بتشديد العقوبات ضدها، تكررت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أكثر مرة.</div></p><p class='article-text'>واقترنت في عام 2018 بتجارب لصواريخ باليستية فوق المضيق باتجاه منطقة اختبار في صحراء إيران، ناهيك عن اقترانها بتصاريح عنترية مثل قول قائد الجيش الجنرال محمد باقري: «إذا لم يعبر نفطنا مضيق هرمز، فلن يعبر نفط الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه مذاك راحت إيران تكرر احتجاز السفن التجارية وتهددها بالقصف، وتهاجم ناقلات النفط الأسيوية المتجهة من وإلى أقطار الخليج العربية بزعم ارتكابها مخالفات بيئية.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال استدعت هذه الأعمال الإجرامية الطائشة تكثيف التواجد العسكري الأمريكي والأوروبي في مياه المضيق لتأمينها ضد القرصنة والاستفزازات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا استمرت الأحوال مضطربة في هرمز، بسب عنجهية النظام الإيراني أولاً وأخيراً، وصولاً إلى ما يشهده المضيق اليوم من أجواء قاتمة، خصوصاً بعد تأكيد الحرس الثوري رسمياً أن المضيق مغلق، وأن أي سفينة تحاول دخوله سيتم إشعال النار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن مغامرات إيران وحماقاتها في مضيق هرمز، أدت إلى قيام كل من السعودية والإمارات بتحصين نفسيهما ضد احتمالات إغلاق المضيق وتوقف إمداداتهما النفطية إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>فأنفقتا مليارات الدولارات على مشاريع تغنيهما عن استخدام مضيق هرمز، مثل خط أنابيب النفط من شرق السعودية إلى غربها، وخط أنابيب نفط حبشان الفجيرة الإماراتي.</p>

إيران تستخدم مضيق هرمز في ابتزاز العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عبارة «منذ الأزل» في حياتنا تعني من سنوات سحيقة لكنها في التاريخ القانوني الإنجليزي لها معنى أكثر دقة مما يتوقعه كثيرون، ففي القانون الإنجليزي القديم كانت عبارة «الزمن الأزلي» تشير إلى تاريخ محدد هو 3 سبتمبر 1189، وهو التاريخ الذي اعتُبر بداية «الذاكرة القانونية» في إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل القرن الثالث عشر، في انجلترا لم يكن هناك قانون موحد واضح كما هو الحال اليوم، كان النظام يعتمد إلى حد كبير على العادات والتقاليد المحلية والأحكام الملكية المؤقتة، وفي القضايا الجنائية، قد يُطلب من المتهم إثبات براءته بوسائل بدائية مثل المحاكمات بالنار أو الماء أو حتى القتال، إذ كان الاعتقاد أن العدالة الإلهية ستُظهر الحقيقة وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت بدأ النظام القانوني يصبح أكثر تنظيماً، ففي عام 1215 وُقّعت وثيقة الماجنا كارتا التي أرست بعض المبادئ الأساسية للحقوق القانونية، لكن التحول الأكبر جاء لاحقاً عندما تولى الملك إدوارد الأول الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1275 أصدر ما عُرف بـ قانون وستمنستر الأول، وهو تشريع واسع حاول تنظيم القوانين وتوحيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن هذا القانون ظهر بند مهم يتعلق بما يُعرف بـ «تقادم الدعاوى»، فقد حدد القانون نقطة زمنية فاصلة لا يمكن الرجوع قبلها في القضايا القانونية المتعلقة بالحقوق أو الملكيات، وإذا استندت دعوى إلى أحداث وقعت قبل هذا التاريخ، فإنها تُعتبر غير مقبولة قانونياً، وتم تحديد هذا الحد الزمني عند عام 1189، وهو ما أصبح يُعرف لاحقاً ببداية «الذاكرة القانونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار هذا العام لم يكن عشوائياً فقد كان بعيداً بما يكفي عن زمن إدوارد الأول ليُعتبر خارج نطاق الذاكرة البشرية المباشرة، لكنه في الوقت نفسه قريب بما يسمح بتتبع بعض الشهادات عبر الأجيال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا العام شهد حدثاً بارزاً في التاريخ الإنجليزي، إذ تولى الملك ريتشارد الأول المعروف بلقب «ريتشارد قلب الأسد» العرش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ريتشارد شخصية تاريخية شهيرة وملكاً بارزاً، وقد أصبح تاريخ تتويجه علامة زمنية واضحة يسهل تذكرها، لذلك اعتُمد هذا الحد الزمني في القانون، بحيث يُطلب من أي شخص يدّعي أن حقاً ما يعود إلى «زمنٍ سحيق» أن يثبت أنه موجود منذ عام 1189 على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن ريتشارد اعتلى العرش في يوليو 1189 وتُوّج في 3 سبتمبر من العام نفسه، فقد اعتُبر هذا التاريخ بداية «الزمن الأزلي» في القانون الإنجليزي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و عبارة «منذ الأزل» – في معناها القانوني التاريخي – لا تعني بداية التاريخ، بل تعود ببساطة إلى أكثر من ثمانية قرون بقليل.</div></p>

مفاجأة تاريخية.. عبارة «منذ الأزل» لها تاريخ محدد يبدأ عام 1189

<p class='article-text'>بتحويلها مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز خلال الحرب، تضع إيران نفسها في مواجهة مع القانون الدولي، فضلاً عن تحديها للعالم المرتبط اقتصاده بهذا الشريان الحيوي، ذلك أن المضائق البحرية مرافق دولية حيوية تؤدي وظيفة عامة للاقتصاد العالمي، وهو ما يفرض قيوداً صارمة على إمكانية استخدامها كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>مضيق هرمز -كغيره من الممرات البحرية- ليس مجرد حدود جغرافية بين دول متجاورة، بل تحوّل- وفقاً للقانون الدولي المعاصر- إلى شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل تنظيم الملاحة فيه قضية تتجاوز الدول الساحلية إلى نطاق النظام الدولي نفسه.</p><p class='article-text'>ويشير عدد من فقهاء القانون الدولي إلى أن تهديد الملاحة في الممرات قد يُعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تدخل الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتبار أن استقرار طرق التجارة العالمية جزء من منظومة الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويستند هذا الحقل القانوني إلى القواعد التي أرستها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي وضعت الإطار الناظم لاستخدام المضائق والممرات البحرية التي تُستعمل للملاحة الدولية، محاولة تحقيق توازن دقيق بين حق الدول المشاطئة في السيادة، ومبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه النظام البحري العالمي.</p><p class='article-text'>وترى المدرسة التقليدية في القانون البحري، التي تعود جذورها الفكرية إلى أطروحات الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس، أن البحار يجب أن تبقى فضاءً مفتوحاً أمام جميع الدول، وأن الطرق البحرية الدولية لا يجوز احتكارها أو إغلاقها من جانب أية دولة منفردة، بوصفها منفعة مشتركة للبشرية.</p><p class='article-text'>هذه الفكرة، التي عُرفت تاريخياً بمبدأ «حرية البحار»، ما زالت تشكل الأساس النظري لمعظم القواعد القانونية التي تنظم الملاحة في المضائق الحيوية.</p><p class='article-text'>واعترفت الاتفاقية الدولية لقانون البحار بأن كثيراً من المضائق تقع داخل المياه الإقليمية لدول معينة، لكنها في الوقت ذاته أقرت نظاماً قانونياً خاصاً يُعرف بـ «المرور العابر»، وهو نظام يمنح السفن والطائرات التابعة لجميع الدول حق العبور المتواصل والسريع عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ووفق هذا التصور، لا تستطيع الدولة الساحلية تعطيل الملاحة أو إغلاق المضيق.</p><h2>ورقة ضغط</h2><p class='article-text'>هذا التوازن القانوني يكتسب أهمية خاصة في المضائق الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، مثل مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ومضيق ملقا الذي يُعد أحد أكثر طرق التجارة ازدحاماً في آسيا.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود بالبحر المتوسط. في هذه الحالات يرى كثير من خبراء القانون الدولي أن وظيفة المضيق تتجاوز الاعتبارات الوطنية للدول المشاطئة، لأن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يمكن أن ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>في تقرير لموقع «بي بي سي»، يشرح ألكسندر لوت، أستاذ باحث في قانون البحار بالمركز النرويجي لقانون البحار في جامعة ترومسو، كيف ينظم القانون الدولي للملاحة البحرية عدة أنظمة قانونية تحدد كيفية عبور السفن للمياه المختلفة، وتختلف هذه الأنظمة باختلاف طبيعة المنطقة البحرية التي تمر فيها السفينة. ومن خلال قراءة شاملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمكن تمييز عدد من أنظمة المرور الرئيسية التي تحكم حركة السفن حول العالم.</p><p class='article-text'>أول هذه الأنظمة ذلك الخاص بحرية الملاحة في أعالي البحار، وهو المبدأ الأساسي في القانون البحري الدولي. ويعني أن السفن التابعة لجميع الدول تتمتع بحرية التنقل في المياه الدولية خارج نطاق السيادة المباشرة للدول الساحلية، مع الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة البحرية.</p><p class='article-text'>النظام الثاني، المرور العابر، وهو نظام قانوني خاص بالمضائق التي تُستخدم للملاحة الدولية، ويمنح السفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع عبر هذه المضائق من دون أن تتمكن الدول الساحلية من تعطيل هذا المرور.</p><p class='article-text'>النظام الثالث هو المرور البريء، ويطبق في المياه الإقليمية للدول الساحلية. ويسمح هذا النظام للسفن الأجنبية بالمرور عبر المياه الإقليمية للدولة طالما كان مرورها غير مضر بأمن الدولة أو نظامها العام.</p><p class='article-text'>وبالنظر لمضيق هرمز تحديداً، تزداد التعقيدات بسبب موقعه الجغرافي والقانوني. ويشير خبراء القانون البحري إلى أن إيران تظل مطالبة بمراعاة قواعد الملاحة الدولية وضمان مرور السفن في المضيق، بما في ذلك سفن الدول التي تستخدم هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.</p>

تعطيل الملاحة تهديد للسلم والأمن الدوليين

ماذا يقول القانون الدولي في استخدام الممرات البحرية؟

<p class='article-text'>كشفت عاصفة قوية ضربت سواحل جنوب إنجلترا مؤخراً عن بقايا محفوظة بشكل لافت لهيكل سفينة تجارية هولندية غرقت قبل نحو أربعة قرون، بعدما ظلت مدفونة تحت الرمال لقرابة 400 عام، في اكتشاف وصفه علماء الآثار بأنه خطوة مهمة لفهم أحد أبرز حطام السفن في التاريخ البحري البريطاني.</p><p class='article-text'>وظهرت الأجزاء المكتشفة من حطام السفينة "فيم" (Fame) على شاطئ ستدلاند في جنوب إنجلترا، بعد أن جرفت العاصفة الرمال التي كانت تغطي الهيكل منذ القرن السابع عشر، وكانت السفينة قد غرقت عام 1631، فيما ظل الجزء الرئيسي من هيكلها مفقوداً رغم اكتشاف أجزاء أخرى منها خلال حفريات سابقة.</p><p class='article-text'>سفينة تجارية بطول أكثر من 40 متراً</p><p class='article-text'>وبحسب علماء الآثار، كانت فيم سفينة تجارية هولندية يبلغ طولها أكثر من 130 قدماً (نحو 40 متراً)، وكانت تستخدم أساساً لنقل شحنات الملح من منطقة البحر الكاريبي إلى أوروبا في القرن السابع عشر.</p><p class='article-text'>وفي عام 1631 تعرضت السفينة لحادث بحري عندما جنحت فوق حاجز رملي في قناة سواش (Swash Channel) قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.</p><p class='article-text'> وأوضح عالم الآثار البحرية توم كوزينز من جامعة بورنموث أن السفينة انجرفت بسبب مرساتها قبل أن تتفكك وتتحطم.</p><p class='article-text'>وقال كوزينز في بيان صادر عن الجامعة إن أفراد الطاقم، وعددهم 45 بحاراً، اضطروا إلى التخلي عن السفينة بعد أن أصبحت غير قابلة للإنقاذ.</p><p class='article-text'>وأضاف: "من المثير للغاية العثور على هذا الجزء من سفينة تاريخية. عندما أجرينا حفريات في حطام قناة سواش عام 2013 كانت هناك أجزاء مفقودة من السفينة، ونعتقد الآن أن قسماً من الهيكل قد انكشف على شاطئ ستدلاند".</p><p class='article-text'>بقايا محفوظة رغم مرور القرون</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، يبلغ طول القطع المكتشفة من الهيكل نحو 20 قدماً (حوالي 6 أمتار)، وعرضها نحو ستة أقدام (نحو مترين).</p><p class='article-text'>وقد ظهرت الأخشاب متصلة بواسطة مسامير خشبية تقليدية تُعرف باسم "treenails"، وهي تقنية شائعة في بناء السفن الخشبية خلال تلك الفترة.</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/LGP3lNNQMQ4?start=97s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'>والمثير في الاكتشاف أن ألواح الهيكل الخارجية بدت في حالة ممتازة نسبياً، رغم تعرضها لعوامل الطبيعة لقرون طويلة.</p><p class='article-text'>وقالت تريسي تشيرشر، المديرة العامة لمؤسسة ناشونال ترست في منطقة بوربيك، إن حالة الحفظ "مذهلة للغاية"، واصفة الاكتشاف بأنه "كنز حقيقي" للمؤرخين وعلماء الآثار.</p><p class='article-text'>وأضافت: "المسامير الخشبية لا تزال في مكانها وتقوم بتثبيت الأخشاب بعد نحو 400 عام، وهو دليل واضح على مستوى الحرفية العالية في صناعة السفن في ذلك العصر".</p><p class='article-text'>موقع محمي قانونياً</p><p class='article-text'>ويُعد موقع حطام السفينة فيم موقعاً أثرياً محمياً بموجب قانون حماية حطام السفن لعام 1973 في إنجلترا، الذي يهدف إلى الحفاظ على الحطام التاريخي الموجود في المياه البريطانية.</p><p class='article-text'>وكانت بقايا الحطام قد اكتُشفت لأول مرة خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يجري فريق من علماء الآثار في جامعة بورنموث حفريات واسعة في قناة سواش عام 2013.</p><p class='article-text'>وأشار عالم الآثار البحرية هيفين ميارا من هيئة هيستوريك إنجلاند إلى أن حطام السفينة ينتمي إلى مجموعة نادرة من السفن التي غرقت قبل عام 1700 في إنجلترا، وهي اكتشافات قليلة للغاية في السجلات الأثرية البحرية.</p><p class='article-text'>دراسات علمية لتحديد مصدر الأخشاب</p><p class='article-text'>ويخطط العلماء لإجراء تحاليل متقدمة على الأخشاب المكتشفة، بما في ذلك اختبار التأريخ بحلقات الأشجار (Dendrochronology)، وهو أسلوب علمي يسمح بتحديد تاريخ قطع الأشجار ومصدرها الجغرافي.</p><p class='article-text'>وقد تساعد هذه الاختبارات في مطابقة الأخشاب مع أجزاء أخرى من الحطام المكتشفة سابقاً، وبالتالي التأكد مما إذا كانت القطع التي ظهرت على شاطئ ستدلاند تعود بالفعل إلى سفينة فيم الأصلية أم إلى سفينة أخرى غرقت في المنطقة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال ميارا: "لا يمكننا الجزم بشكل قاطع حتى الآن بأن هذه الأجزاء جاءت من موقع الحطام نفسه، لكنها تبقى فرضية مثيرة تستحق الدراسة".</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن النتائج النهائية لهذه الدراسات قد تسهم في حل لغز استمر قرابة أربعة قرون حول مصير الهيكل الكامل للسفينة الهولندية الغارقة.</p>

نتائج البحث عن: قانون مرور